قد يبدو النقاش حول شكل التنظيم النقابي للإعلاميين مسألة داخلية لا تتصل مباشرة بقانون الإعلام. لكن التدقيق في واقع المهنة يقود إلى نتيجة مختلفة. فالصحافي الذي لا يمتلك تمثيلًا مهنيًا قويًا يظل أكثر عرضة للضغط، مهما كانت النصوص التي تمنحه حرية التعبير والاستقلال التحريري.

ومن هنا تبرز مسألة تحتاج إلى نقاش ​لبنان​ي صريح: هل الأفضل أن يظل العاملون في الإعلام موزعين على مجموعة من النقابات بحسب الوسيلة أو الاختصاص، أم أن تكون هناك نقابة مهنية موحدة للإعلاميين، تضم داخلها قطاعات متخصصة تمثل اختلاف المهن والوسائط؟

الفكرة التي تقوم عليها الدعوة إلى نقابة واحدة ليست إلغاء التخصص. على العكس، الإعلام الحديث أصبح شديد التنوع إلى درجة تجعل التخصص أكثر ضرورة. الصحافي المكتوب ليس بالضرورة منتجًا تلفزيونيًا، ومصور الفيديو ليس محررًا رقميًا، وصحافي البيانات له مهارات مختلفة عن مراسل الأخبار السياسية. لكن اختلاف المهنة لا يعني بالضرورة أن يكون لكل فئة منها كيان نقابي مستقل.

المشكلة في تعدد النقابات، عندما يتحول إلى تقسيم كامل للمهنة بحسب الوسيلة، أن العاملين يفقدون جزءًا من قوتهم الجماعية. يصبح هناك من يتحدث باسم صحافي التلفزيون، ومن يتحدث باسم ​الصحافة​ المكتوبة، ومن يدافع عن المصورين، ومن يمثل ​الإعلام الإلكتروني​، بينما تتعامل المؤسسات الإعلامية مع كل فئة على حدة.

وفي سوق إعلام صغير مثل لبنان، قد تتحول هذه التجزئة إلى نقطة ضعف حقيقية.

لا يعني ذلك أن وجود أكثر من نقابة هو في ذاته مخالف لمبدأ الحرية النقابية. فالمعايير الدولية تحمي حق التنظيم وحرية الانضمام إلى النقابات، ولا تجعل الهدف من التنظيم النقابي فرض نموذج واحد على جميع المجتمعات. لكن حرية التنظيم لا تمنع الصحافيين أنفسهم من اختيار نموذج أكثر فاعليّة في التمثيل. ومن هنا يجب أن يكون النقاش حول أي نموذج يمنح الصحافي قدرة أكبر على التفاوض والحماية، وليس فقط حول عدد النقابات.

وتأتي هنا أهمية الاقتراح المطروح: تأسيس نقابة مهنية موحّدة للإعلاميين، يكون داخلها عدد من القطاعات المتخصصة. يمكن أن يضم الهيكل، مثلًا، قطاع ​الصحافة المكتوبة​ ووكالات الأنباء، وقطاع التلفزيون والإذاعة، وقطاع ​الإعلام الرقمي​ والمنصات، وقطاع ​التصوير الصحافي​ والإنتاج السمعي البصري، وقطاع العاملين بصورة مستقلة أو حرة.

بهذه الصيغة لا يخسر أحد خصوصيته المهنية، لكن الجميع يحتفظون بسقف نقابي واحد.

والتجربة البريطانية تقدم نموذجًا يستحق الدراسة. ف​الاتحاد الوطني للصحفيين​ في بريطانيا يضم العاملين في الصحف ووكالات الأنباء والبث والإعلام الرقمي والتصوير وغيرها، مع وجود قطاعات متخصصة داخل هيكل الاتحاد. كما توجد تنظيمات نقابية في أماكن العمل نفسها تتولى التفاوض حول مسائل الأجور وشروط العمل.

وهذا النموذج يوضح أنّ الوحدة النقابية لا تعني ذوبان الاختصاصات. يمكن للمصور أن تكون له مطالبه الخاصة، ولصحافي التلفزيون قضاياه، وللعامل في المنصة الرقمية ظروف مختلفة، لكن الجميع يتفاوضون في النهاية من موقع قوة جماعية أكبر.

في لبنان، يمكن أن تكون هذه الصيغة أكثر ملاءمة للتطور الذي أصاب المهنة. فصحافي كان يعمل قبل سنوات في صحيفة قد ينتقل اليوم إلى موقع إلكتروني، ثم يقدم برنامجًا عبر منصة رقمية، أو ينتج بودكاست، أو يعمل في مؤسسة تلفزيونية. وإذا كان الانتقال بين هذه الوسائط يعني الانتقال من نقابة إلى أخرى، فإن البنية النقابية تصبح متأخرة عن المهنة نفسها.

الإعلام الحديث لم يعد مجموعة جزر منفصلة. غرفة الأخبار الواحدة قد تضم محررًا للنسخة الورقية، ومحررًا للموقع، ومصورًا للفيديو، ومقدمًا للبودكاست، وصحافيًا لوسائل التواصل الاجتماعي. وكلهم يعملون على القصة نفسها بوسائط مختلفة.

لهذا السبب، ينبغي أن يكون معيار الانتماء النقابي هو المهنة الإعلامية، لا الجهاز الذي يحمل الخبر إلى الجمهور.

لكن هناك خطرًا آخر يجب الحذر منه: أن تتحول «النقابة الواحدة» إلى احتكار مفروض بقوة القانون. وهذا سيكون تناقضًا مع جوهر الحرية النقابيّة. فلا يجوز أن تصبح الوحدة النقابية ذريعة لفرض جسم تابع للسلطة السياسية أو لحرمان العاملين من حق التنظيم الحر. يجب أن تكون النقابة مستقلة عن الدولة وأصحاب المؤسسات، وأن تكون قيادتها منتخبة انتخابًا ديمقراطيًا، وأن تكون مواردها وآليات اتخاذ القرار فيها شفافة.

لذلك يمكن أن يكون النص التشريعي أكثر دقة إذا تبنى مفهوم وحدة التمثيل المهني مع التعدد القطاعي الداخلي، بدل مجرد عبارة «نقابة واحدة».

وماذا عن المصورين؟ وماذا عن العاملين في الإذاعة؟ وماذا عن صنّاع المحتوى والمنصات الرقمية؟

الإجابة لا تكون بإخراجهم من ​نقابة الإعلاميين​، بل بإعطائهم تمثيلًا حقيقيًا داخلها. يمكن إنشاء مجالس أو قطاعات مهنيّة لكل مجموعة، تنتخب ممثليها، وتشارك في صياغة مواقف النقابة المتعلقة بقضاياها. وبذلك لا يشعر أي قطاع أنه مجرد رقم داخل جسم كبير.

الأمر يصبح أكثر أهمية عند الحديث عن التفاوض الجماعي. ​منظمة العمل الدولية​ تعتبر التفاوض الجماعي أحد الوسائل الرئيسية لوضع أجور وشروط عمل عادلة، وترى أن قوته ترتبط بحرية التنظيم وبقدرة ممثلي العمال على التفاوض بصورة حقيقية. فإذا كان الصحافيون موزعين على كيانات صغيرة، فإن قدرة كل كيان على التفاوض مع المؤسسات الكبرى قد تكون محدودة. أما عندما تكون المهنة ممثلة في جسم أكبر، فتزداد القدرة على بناء اتفاقات جماعية ووضع معايير مهنية موحدة.

وهنا يمكن أن تلعب النقابة دورًا يتجاوز الدفاع عن الصحافي عند حدوث المشكلة. يمكنها أن تفاوض المؤسسات على حد أدنى من العقود، وعلى ضمانات السلامة، وعلى ​حقوق المراسلين​ والمصورين، وعلى التدريب المستمر، وعلى العمل في الظروف الخطرة، وعلى حماية الملكية الفكرية، وعلى آليات واضحة لمعالجة النزاعات.

والأهم أن تكون هناك لجان نقابية داخل المؤسسات الإعلامية. فالنقابة المركزية لا تستطيع أن تعرف تفاصيل كل مؤسسة، ولا ينبغي أن تدير الحياة اليومية للعاملين. لكن وجود فرع أو لجنة منتخبة داخل المؤسسة يمنح الصحافي قناة مباشرة للدفاع عن حقوقه، بينما تبقى النقابة الأم قادرة على تقديم المساعدة القانونية والتفاوض على المستوى العام.

هذا النموذج يحقق توازنًا بين المركزية والتخصص: النقابة موحدة في التمثيل، لكن الحياة المهنية تظل موزعة على قطاعات ولجان متخصصة.

ومن الناحية التشريعية، يمكن أن يذهب قانون الإعلام أبعد من مجرد الاعتراف بحق الصحافيين في إنشاء النقابات أو الانضمام إليها. النص الحالي يقر هذا الحق ويحظر اتخاذ إجراءات إدارية أو مهنية ضد الصحافي بسبب نشاطه النقابي المشروع. لكن المطلوب هو تحويل المبدأ إلى بنية قابلة للعمل.

يمكن، مثلًا، النص على حق النقابة في التفاوض الجماعي مع المؤسسات الإعلامية، وحقها في تمثيل أعضائها في النزاعات المهنية، وحق الفروع النقابية في الوصول إلى المعلومات اللازمة للتفاوض، وحماية ممثلي العاملين من الانتقام الوظيفي، وإنشاء آليات وساطة وتحكيم مهنية مستقلة.

كما يجب أن تشمل الحماية العاملين المستقلين، لأن اقتصاد الإعلام يتجه بصورة متزايدة نحو العمل الحر والعقود القصيرة والعمل بالمشروع. وقد حذرت منظمة العمل الدولية من أن أنماط العمل المرنة في قطاعات الإعلام والثقافة قد تؤثر في القدرة على التنظيم الجماعي والحصول على الحماية الاجتماعية إذا لم تعالج تشريعيًا.

وهنا تبرز نقطة شديدة الأهمية بالنسبة إلى لبنان: لا يمكن بناء نقابة قوية إذا كانت العضوية مقتصرة على الصحافي التقليدي الذي لديه عقد دائم في صحيفة أو محطة تلفزيونية. الصحافة اليوم أوسع بكثير. صحافي المنصة الرقمية، والمصور المستقل، ومنتج ​البودكاست​، وبعض العاملين في المحتوى الإخباري الرقمي، يحتاجون بدورهم إلى إطار مهني يحمي حقوقهم.

لكن تبقى الحدود المهنية ضرورية. فليس كل من ينشر فيديو على YouTube صحافيًا بالمعنى القانوني، وليس كل مدوّن مؤسسة إعلامية. لذلك يجب أن يبني القانون تعريفه على طبيعة النشاط الإعلامي المهني لا على الوسيلة المستخدمة.

وهذا يلتقي مع الأسباب الموجبة للاقتراح نفسه، التي تشير إلى الحاجة إلى تعريفات دقيقة لمفاهيم الصحافي المهني، والمنصة، والمحتوى الصحافي، والوسيلة الإعلامية الرقميّة، منعًا للخلط بين العمل الصحافي المهني والنشر الخاص. وهذا توجه مهم ينبغي تطويره، لأن مستقبل التنظيم النقابي مرتبط أصلًا بالقدرة على تحديد من هو العامل الإعلامي الذي يستحق الحماية.

في النهاية، لا ينبغي أن يكون السؤال: «كم نقابة يحتاج لبنان»؟ بقدر ما ينبغي أن يكون: «كم قوة يحتاج الصحافي كي يستطيع العمل بحرية»؟.

قد يقال إن تعدد النقابات يحمي التنوع، وهذا صحيح من زاوية معيّنة. لكن التنوع يمكن حمايته داخل النقابة نفسها عبر قطاعات منتخبة واستقلالية داخلية، من دون تفتيت القوة التفاوضية إلى أجسام منفصلة.

والصحافي اليوم يحتاج إلى نقابة تستطيع أن تتفاوض مع مؤسسة إعلاميّة كبيرة، وأن تتحدث باسم المهنة أمام الدولة، وأن تدافع عن العامل أمام القضاء، وأن تواجه الأزمات الاقتصادية، وأن تضع قواعد للمهنة الجديدة التي ولدتها التكنولوجيا.

لهذا فإن نقابة واحدة ذات قطاعات مهنية متعددة، وفروع داخل المؤسسات، وتمثيل ديمقراطي داخلي قد تكون بالنسبة إلى لبنان صيغة أكثر قوة من شبكة نقابات متفرقة بحسب الوسيلة.

الوحدة هنا ليست هدفًا بذاتها. الهدف هو ألَّا يجد الصحافي نفسه وحيدًا عندما تبدأ المواجهة.